رأى مواطن حول مشروع السير الجديد

السيد رئيس التحرير المسؤول لجريدة «الدستور» المحترم

ارجو التكرم بنشر هذه الملاحظة في زاوية «مع الناس» بجريدتكم الغراء

قيل الكثير في مشروع قانون السير الجديد «1» ، وقيل انه «قانون جباية» وانه لم يساهم في الحدًّ من الجرائم المرورية والتي نراها كل يوم ، وانه «مغلوظ» وغير ذلك ، وما زلنا نذكر الفواجع المرورية على طريق جرش - اربد وجسر عين غزال وغيرها مما ادى الى حدوث فزعة لدى كل الجهات المعنية في القطاعات كافة والمعنية بشكل او بآخر بالسلامة المرورية ، وجاء التعديل الجديد لمشروع قانون السير ليحمل في طياته مخالفات جديدة وغرامات مرتفعة.

ونلحظ في نصوص هذا القانون الذي هو ليس الا «تسعيرة» للمخالفات وجود بعض البنود والتي ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالسلامة المرورية مثل: البند «34» في المادة «36» والذي ينصف على استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص ، عليه غرامة مقدارها «20» دينارا.

او البند «23» في المادة «35» والذي ينص على سحب المركبات دون استخدام عامود السحب «الهوك» عليه مخالفة مقدارها «30» دينارا،

او المادة «40» «الفقرة - أ - يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن «500» دينار ولا تزيد على «1000» دينار اذا توقف او ترك مركبته على تقاطعات الطريق وملتقياتها وتفرعاتها التي تسلكها القطارات او على مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدة ، فهذه المادة لا يمكن تطبيقها في الاردن لعدم وجود مثل هذه السكك الحديدية ، فلماذا تم صياغتها اذن؟ ولماذا هذه المبالغة في عقوبتها؟

وهو لم يُعالج الاخطاء والمخالفات التي قد تؤدي الى حدوث الكوارث مثل: تعاطي المخدرات اثناء القيادة او قيادة مركبة تحت تأثير العقاقير والمهدئات بالنسب التي تتجاوز الحد المسموح به. ومثل استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة حيث نزلت عقوبتها الى غرامة مالية.

ادعو مجلسي النواب والاعيان لسن قانون سير عصري يعالج الثغرات والخلل لتصبح طرقنا آمنة.